عقد البيع عن بُعد

المادة 1 – الأطراف

1.1. البائع

الاسم التجاري	StandArt A.Ş.
العنوان	Uluönder Mah. Baksan Sanayi Sitesi 70. Blok No:3 Tepebaşı / Eskişehir
الهاتف	+90 544 26 26 226
البريد الإلكتروني	info@farmart.com.tr
مكتب الضرائب / الرقم الضريبي	— / —
رقم MERSIS (نظام التسجيل المركزي)	—
الموقع الإلكتروني	https://farmart.es

(ويُشار إليه فيما يلي بـ "البائع".)

1.2. المشتري

الاسم الكامل / الاسم التجاري	—
رقم الهوية / الرقم الضريبي	—
العنوان	—
الهاتف	—
البريد الإلكتروني	—

(ويُشار إليه فيما يلي بـ "المشتري".)

المادة 2 – موضوع العقد

موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق الطرفين والتزاماتهما، وفقاً لقانون حماية المستهلك التركي رقم 6502 ولائحة العقود عن بُعد التركية، فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج أو المنتجات المبيّنة خصائصها وسعر بيعها أدناه، والتي طلبها المشتري إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني https://farmart.es العائد للبائع.

وفي الحالات التي لا يكون فيها المشتري مستهلكاً ويشتري المنتج لأغراض تجارية أو مهنية، لا تُطبَّق الأحكام الخاصة بتشريعات حماية المستهلك (ولا سيما حق العدول)؛ وتُطبَّق في هذه الحالة أحكام قانون الالتزامات التركي رقم 6098 والقانون التجاري التركي رقم 6102.

المادة 3 – المنتج والسعر والدفع

رقم الطلب	—
تاريخ الطلب	—
طريقة الدفع	—

—

مجموع المنتجات (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)	—
الخصم	—
رسوم الشحن / التسليم	—
إجمالي المبلغ المستحق الدفع (شاملاً جميع الضرائب)	—

3.1. الخصائص الأساسية للمنتجات هي تلك الواردة في صفحة المنتج على الموقع الإلكتروني.

3.2. الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع الإلكتروني هي أسعار البيع. وتبقى الأسعار والعروض المعلنة سارية إلى حين تحديثها أو تغييرها. أما الأسعار المعلنة لمدة محددة فتبقى سارية حتى نهاية المدة المذكورة.

3.3. في حالة الدفع ببطاقة الائتمان، تُعرض على المشتري أثناء الدفع خيارات التقسيط وأي فرق تقسيط إن وُجد. وفي حالة الدفع بالحوالة المصرفية، يجب إتمام الدفع إلى الحساب المصرفي الذي يحدده البائع خلال 15 (خمسة عشر) يومًا من تاريخ الطلب، مع ذكر رقم الطلب في خانة البيان؛ ويجوز للبائع إلغاء الطلبات التي لا يُسدَّد ثمنها خلال هذه المدة.

3.4. إذا امتنع البنك المعني، في المدفوعات التي يجريها المشتري ببطاقة الائتمان، عن دفع الثمن إلى البائع بسبب استخدام البطاقة دون إذن أو بصورة غير مشروعة، وكان البائع قد سلّم المنتج، وجب على المشتري إعادة المنتج خلال 3 (ثلاثة) أيام على أن يتحمل البائع المصاريف.

المادة 4 – التسليم

4.1. يُسلَّم المنتج، عن طريق شركة الشحن أو النقل المتعاقدة مع البائع، إلى عنوان التسليم التالي الذي حدده المشتري عند تقديم الطلب:

—

4.2. يُسلَّم المنتج خلال المدة القانونية البالغة 30 (ثلاثين) يوماً من تاريخ وصول الطلب إلى البائع. وإذا تعذّر التسليم خلال هذه المدة، جاز للمشتري فسخ العقد.

4.3. إذا لم يكن المشتري موجوداً في العنوان وقت التسليم، يُعدّ البائع قد أوفى بالتزامه كاملاً. ويتحمل المشتري أي ضرر ناجم عن تأخره في استلام المنتج، وكذلك المصاريف الناشئة عن بقاء المنتج لدى شركة الشحن.

4.4. يلتزم المشتري بفحص المنتج عند استلامه، وفي حالات مثل التغليف التالف أو الناقص أو المضغوط، عليه رفض الاستلام وتحرير محضر من قِبل موظف شركة الشحن. وإلا فقد لا يقبل البائع المطالبات المتعلقة بالأضرار الحاصلة أثناء النقل.

4.5. إذا كان التسليم سيتم إلى شخص غير المشتري، فلا يُسأل البائع عن رفض ذلك الشخص للاستلام.

المادة 5 – الالتزامات العامة للبائع

5.1. يلتزم البائع بتسليم المنتج محل العقد سليماً وكاملاً ومطابقاً للخصائص المحددة في الطلب، مرفقاً بشهادة الضمان ودليل الاستخدام إن وُجدا.

5.2. يجوز للبائع توريد منتج مختلف مساوٍ في الجودة والسعر قبل انقضاء مدة التزامه بالتنفيذ الناشئ عن العقد، وذلك بعد إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة.

5.3. إذا أصبح توريد المنتج المطلوب مستحيلاً، يُبلغ البائع المشتري بذلك كتابياً أو عبر وسيط تخزين بيانات دائم خلال 3 (ثلاثة) أيام من تاريخ علمه بذلك، ويردّ جميع المبالغ المحصّلة، بما فيها مصاريف التسليم إن وُجدت، في موعد أقصاه 14 (أربعة عشر) يوماً من تاريخ الإبلاغ.

المادة 6 – الالتزامات العامة للمشتري

6.1. يقرّ المشتري ويعلن أنه قرأ واطّلع على المعلومات الأولية الواردة في الموقع الإلكتروني بشأن الخصائص الأساسية للمنتج وسعر البيع وطريقة الدفع وشروط التسليم وحق العدول، وأنه أعطى التأكيد اللازم إلكترونياً.

6.2. يقرّ المشتري بأن المعلومات التي قدّمها عند الطلب صحيحة ومحدّثة، وبأنه مسؤول عن الأضرار الناشئة عن عدم صحة هذه المعلومات.

6.3. يلتزم المشتري باستخدام المنتج وفقاً لدليل الاستخدام وتحذيرات السلامة. وتُستثنى من الضمان الأعطال والأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام.

المادة 7 – حق العدول

7.1. يحق للمشتري الذي يتمتع بصفة المستهلك العدول عن العقد خلال 14 (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى شخص ثالث يعيّنه، دون تحمّل أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون إبداء أي سبب. ويجوز ممارسة حق العدول قبل التسليم أيضاً.

7.2. لممارسة حق العدول، يكفي توجيه إشعار كتابي صريح إلى البائع خلال هذه المدة عبر البريد الإلكتروني info@farmart.com.tr أو بالبريد إلى العنوان Uluönder Mah. Baksan Sanayi Sitesi 70. Blok No:3 Tepebaşı / Eskişehir. ويجوز للمشتري استخدام نموذج العدول المرفق بنموذج المعلومات الأولية، غير أن استخدامه ليس إلزامياً. ويقع على المشتري عبء إثبات ممارسة حق العدول ضمن المدة.

7.3. يعيد المشتري المنتج إلى البائع خلال 14 (أربعة عشر) يوماً من تاريخ توجيه إشعار العدول، مرفقاً بالفاتورة وبجميع الملحقات وشهادة الضمان ودليل الاستخدام إن وُجدت. وإذا أُرسل المنتج عبر شركة الشحن المتعاقدة مع البائع، يتحمل البائع مصاريف الإرجاع. وإذا لم يحدد البائع ناقلاً للإرجاع، فلا تُطلب من المشتري أي مصاريف إرجاع. وإذا كان المنتج بطبيعته كبير الحجم بحيث لا يمكن إرجاعه بالبريد العادي، يتم الإرجاع بوسيلة النقل المتفق عليها مع البائع.

7.4. يردّ البائع جميع المبالغ المحصّلة، بما فيها مصاريف التسليم إن وُجدت، في موعد أقصاه 14 (أربعة عشر) يوماً من تاريخ وصول إشعار العدول إليه، بالوسيلة نفسها التي استخدمها المشتري في الدفع، ودون تحميل المشتري أي تكلفة أو التزام. ويجوز للبائع تعليق الردّ إلى حين استلامه المنتج أو تقديم المشتري ما يثبت إعادة إرساله.

7.5. يكون المشتري مسؤولاً عن التغييرات والتلف الناتجين عن استخدام المنتج خلال مدة العدول بما لا يتوافق مع طريقة تشغيله ومواصفاته الفنية وتعليمات استخدامه. وإذا استُخدم المنتج بما يتجاوز القدر اللازم لفحصه المعتاد (كتشغيله فعلياً في حقل أو بستان مثلاً)، جاز للبائع مطالبة المشتري بالنقص الحاصل في قيمته.

7.6. في المشتريات بالتقسيط ببطاقة الائتمان، يتم الردّ إلى الحساب المرتبط بالبطاقة وفقاً لإجراءات البنك؛ ولا يُسأل البائع عن المدة التي يستغرقها البنك لإظهار المبلغ المردود في حساب المشتري.

المادة 8 – الاستثناءات من حق العدول

وفقاً للمادة 15 من لائحة العقود عن بُعد، لا يجوز ممارسة حق العدول في الحالات التالية:

أ) المنتجات المُعدّة وفقاً لطلبات المشتري أو احتياجاته الشخصية، أو المصنوعة خصيصاً، أو التي أُجريت عليها تعديلات أو إضافات؛

ب) المنتجات التي فُتحت عناصرها الحامية كالتغليف أو الشريط أو الختم أو العبوة بعد التسليم، ولا يكون إرجاعها مناسباً من الناحية الصحية أو من ناحية النظافة؛

ج) المنتجات التي اختلطت بعد التسليم بمنتجات أخرى ولا يمكن فصلها بطبيعتها؛

د) الحالات الاستثنائية الأخرى المنصوص عليها في اللائحة.

المادة 9 – الضمان والمنتجات المعيبة

9.1. تخضع المنتجات للضمان طوال المدة ووفق الشروط المحددة في شهادة الضمان إن وُجدت. وتُسلَّم شهادة الضمان مع المنتج وتُنشر أيضاً على الموقع الإلكتروني.

9.2. إذا كان المنتج المُسلَّم معيباً، جاز للمستهلك ممارسة أحد الحقوق الاختيارية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 6502: العدول عن العقد، أو طلب تخفيض سعر البيع، أو طلب الإصلاح المجاني، أو الاستبدال بمنتج مماثل خالٍ من العيب. ويلتزم البائع بتلبية الطلب الذي يختاره المستهلك.

9.3. مدة المسؤولية القانونية عن المنتجات المعيبة سنتان (2) من تاريخ تسليم المنتج.

المادة 10 – حماية البيانات الشخصية

تُعالَج البيانات الشخصية للمشتري وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية التركي رقم 6698، للأغراض وعلى الأسس القانونية المبيّنة في نص الإعلام بشأن حماية البيانات الشخصية المنشور على الموقع الإلكتروني.

المادة 11 – القوة القاهرة

في حالات القوة القاهرة الخارجة عن سيطرة الطرفين، كالكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب والإرهاب والإضرابات والإغلاق وقرارات السلطات الرسمية وأعطال البنية التحتية أو الاتصالات، لا يُسأل الطرفان عن الالتزامات المتأثرة طوال مدة القوة القاهرة. وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من 30 (ثلاثين) يوماً، جاز لأي من الطرفين فسخ العقد؛ وفي هذه الحالة يُردّ الثمن المحصّل خلال 14 (أربعة عشر) يوماً.

المادة 12 – تسوية النزاعات

12.1. تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن هذا العقد، ضمن الحدود المالية التي تعلنها وزارة التجارة التركية سنوياً، هيئاتُ التحكيم الخاصة بالمستهلك في مكان إقامة المشتري أو في المكان الذي اشترى فيه المنتج، وتختص محاكمُ المستهلك بالنزاعات التي تتجاوز هذه الحدود. وفي الحالات التي يوجبها القانون، يجب اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى.

12.2. في الحالات التي لا يكون فيها المشتري مستهلكاً، يُطبَّق القانون التركي على النزاعات، وتختص بها محاكم ودوائر التنفيذ في إسكي شهير.

المادة 13 – الإشعارات واتفاق الإثبات

باستثناء الحالات التي يوجبها القانون، تتم جميع المراسلات بين الطرفين عبر عناوين البريد الإلكتروني المقدَّمة عند الطلب. ويقبل المشتري أن تشكّل دفاتر البائع وسجلاته، وكذلك سجلاته الحاسوبية وسجلات الخوادم والسجلات الإلكترونية، دليلاً قاطعاً في النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد، وفقاً للمادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية التركي رقم 6100.

المادة 14 – النفاذ

يقرّ المشتري بأنه قرأ جميع شروط هذا العقد وقبلها، وبأنه أبرم العقد إلكترونياً بتأكيده للطلب. ويدخل العقد حيز النفاذ في تاريخ تأكيد الطلب الموافق —. ويحتفظ البائع بنص العقد ويُرسَل إلى المشتري بالبريد الإلكتروني؛ ويمكن للمشتري أيضاً الاطلاع عليه في أي وقت من تفاصيل الطلب في حسابه.

هذا العقد مترجم من اللغة التركية. وفي حال وجود أي تعارض بين النص التركي وهذه الترجمة، يسود النص التركي، دون الإخلال بقواعد حماية المستهلك الآمرة المطبّقة على المشتري.

البائع	StandArt A.Ş.
المشتري	—
التاريخ	—